مشکل دستمزد کارگران با ارائه لایحه حل نمی‌شود؛ ترکیب شورای عالی کار باید اصلاح شود
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر اینکه ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند؛ تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است در واقع کارگر در محیطی کار می کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون گذار در قالب ماده 41 قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
علی بابائی کارنامی در مورد اظهارات معاون وزیر کار مبنی بر اینکه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می شود، گفت: این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله نامه های بین المللی پیوستیم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد.