پیشگیری صندوق خسارتهای بدنی از حبس ۶۰ هزار ایرانی
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با تقدیر از اقدامات حبسزداء صندوق تامین خسارتهای بدنی گفت: این مجموعه حمایتی با وجود ناترازی منابع و مصارف از حبس ۶۰ هزار زندانی پیشگیری کردهاست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، سید اسدالله جولایی رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور در سالروز تصویب قانون بیمه شخص ثالث طی سخنانی گفت: در روزگاری که بهدلیل نقص قانون یا اجرای ناقص آن شرکتهای بیمه با استناد به خلاءهای قانونی از پرداخت تعهدات مالی ناشی از خسارات حوادث رانندگی اعم از فوتی و جرحی شانه خالی میکردند، قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در بیست اردیبهشت سال ۱۳۹۵ پس از سالها تلاش و پیگیری این ستاد مردم نهاد و آسیبشناسیهای مختلف در سطح ندامتگاههای کشور و تشکیل بیش از یکصد جلسه تخصصی در کمیسیون اقتصادی مجالس هفتم، هشتم و نهم تصویب شد.
این قانون که پیشتر با عنوان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مطرح بود، یک قانون مترقی و یک موهبت بزرگ برای مردم عزیزمان است که علاوه بر ایفاء تعهد مبنی بر پرداخت خسارت وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمهنامه با تعیین حقوق نهادها و دستگاههای ذیربط و بهطور ویژه تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی در آن، ورودی رانندگان بدهکار دیه به زندان از روزانه ۶۰ نفر را در شرایط فعلی تقریبا به صفر کاهش داده است.