تغییرات ایجاد شده در لایحه دولت از ۱۱ ماده به ۵۷ ماده و گنجاندن موادی که آن را به نوعی کاپیتولاسیون به نفع اتباع بیگانه تبدیل کرده، ایجاد انحراف آشکار در این لایحه است. قوانین مرتبط با ازدواج و تابعیت فرزندان ازدواجهای صوری و مصلحتی که متأسفانه دختران و زنان ایرانی را به مثابه کالا در اختیار اتباع گذاشتهاند باید در جریان بررسی این لایحه مورد تجدید نظر قرار گیرند.
