مالي: منع رئيس الوزراء السابق من مغادرة البلاد أثناء استعداده للسفر إلى السنغال
واعتبر الفريق القانوني لرئيس الوزراء السابق في بيان أن "قرار المنع من السفر يشكل انتهاكا واضحا للحقوق الدستورية والإنسانية" مؤكدا أن "الخطوة تمت دون صدور أي قرار قضائي معلن أو إشعار رسمي أو مبرر قانوني واضح".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مارا وبصفته ممثلا لمركز الدراسات والتفكير في مالي كان مدعوا لإلقاء الكلمة الافتتاحية في منتدى السلام والأمن في الساحل والصحراء المنظم من قبل (مؤسسة فريدريش إيبرت) والمقرر عقده يومي 22 و23 يوليو الجاري بالسنغال.
من جهتها أكدت مصادر قضائية أن منع سفر مارا جاء في سياق إجراء قانوني لا يزال قيد المتابعة دون أن تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من السلطات بشأن طبيعة القضية أو الأسس القانونية التي استندت إليها.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع من مثول رئيس الوزراء السابق أمام فريق التحقيقات حيث خضع لجلسة استماع مطولة بناء على طلب من نيابة بلدية (باماكو).
وارتبط الاستدعاء بمحتوى منشورات على منصة (إكس) عبر فيها مارا عن تضامنه مع شخصيات وصفهم "بالمعتقلين على خلفية آرائهم" فأحيل إلى النيابة العامة لدى المحكمة الكبرى في بلدية (باماكو) حيث إنه وبعد الاستماع إليه تم السماح له بمغادرة المحكمة مع تأكيد استمرار الإجراءات القانونية. (النهاية) م ر / ر ج