در اقدامی بحثبرانگیز و غیرمنتظره، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، لایحهای جنجالی را امضا کرد که بهطور مستقیم استقلال و اختیارات نهادهای مبارزه با فساد را هدف قرار میدهد؛ تصمیمی که به سرعت جرقه اعتراضات خیابانی را در کییف و دیگر شهرهای بزرگ کشور زد. هزاران معترض با سردادن شعارهایی علیه شخص زلنسکی، او را متهم به خیانت به آرمانهای انقلاب ۲۰۱۴ و بازتولید ساختارهای قدرت فاسد گذشته کردند. منتقدان بر این باورند که زلنسکی، که با شعار شفافیت، عدالت و پاکسازی ساختار دولت به قدرت رسید، حالا در حال مهندسی ابزارهای نظارتی به سود منافع سیاسی خود است. فعالان مدنی و سازمانهای حقوقی داخلی و بینالمللی هشدار دادهاند که این قانون میتواند راه را برای سرکوب پروندههای فساد، دخالت در روندهای قضایی و تضعیف نظارت دموکراتیک بر دولت هموار کند؛ مسیری خطرناک که نه تنها اعتبار زلنسکی را در داخل، بلکه حمایت غرب از دولت اوکراین را نیز با تردید مواجه کرده است.
