آیا زلنسکی خشم عمومی نسبت به استقلال سازمانهای مبارزه با فساد را مهار خواهد کرد؟
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پس از امضای قانونی جنجالی که منتقدان آن را ضربهای به استقلال نهادهای ضد فساد و عقبگردی در روند اصلاحات عدلی و حاکمیت قانون میدانند، با موجی از اعتراضات داخلی و واکنش شدید غرب روبهرو شد؛ هرچند او در ادامه تا اندازهای عقبنشینی کرد.
اکنون مشخص نیست که زلنسکی تا چه حد از موضع خود عقب خواهد نشست و آیا میتواند بزرگترین بحران داخلی کشور از زمان تهاجم تمامعیار روسیه در فبروری ۲۰۲۲ را مدیریت کند یا نه.
فقط یک روز پس از امضای این قانون که از سوی دولت خودش با سرعت به پارلمان ارائه شده بود، زلنسکی وعده داد که لایحه جدیدی معرفی خواهد کرد. او گفت صدای مردم را شنیده و «حفظ استقلال کامل نهادهای ضد فساد بسیار مهم است».
زلنسکی در ۲۳ جولای گفت: «همه شنیدهاند که مردم این روزها در شبکههای اجتماعی، در جاده هاو در گفتگوها چه میگویند... اینها بینتیجه نیست. ما همه نگرانیها را بررسی کردهایم تا ببینیم چه باید تغییر کند و چه چیزی تقویت شود.»
او از مقامهای قضایی، نهادهای ضد فساد و ستره محکمه خواست تا در تهیه قانون جدید با او همکاری کنند، اما جزئیاتی درباره محتوای آن یا زمان معرفیاش نداد و مشخص نکرد که آیا قانون امضاشده را لغو خواهد کرد یا نه. این قانون در ۲۲ جولای با شماره رسمی ۱۲۴۱۴ در دست معترضان روی پوستر ها و بنرها دیده میشد.
مخالفان قانون اعلام کردهاند که در ۲۴ جولای دست به اعتراضات بیشتری خواهند زد. یک نماینده حزب مخالف «هولوس» گفت که ۴۸ نماینده از طرح دیگری حمایت کردهاند که هدف آن بازگرداندن استقلال «اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین» (NABU) و «سارونوالی ویژه مبارزه با فساد» (SAPO) است. احتمال دارد این طرح جدید تا ۲۵ جولای به رأی گذاشته شود.
قانون جدید، اختیارات رئیس سارنوالی ویژه مبارزه با فساد را محدود کرده و این نهاد را زیر نظر لوی سارونوالی قرار میدهد، که به باور منتقدان استقلال آن را از بین میبرد. همچنین به لوی سارنوالی اجازه میدهد پروندههای مقامات عالیرتبه را پایان دهد یا از نهاد ملی مبارزه با فساد به نهادهای دیگر منتقل کند.
مقامهای NABU و SAPO گفتهاند که باید تضمینهای قانونی برای استقلال این نهادها دوباره برقرار شود و این امر نیازمند «اقدامات شفاف و روشن» است.
اتحادیه اروپا تصویب این قانون را «عقبگردی جدی» خوانده و هشدار داده که این تغییر میتواند دستاوردهای ضد فساد پس از انقلاب ۲۰۱۴ اوکراین را به خطر اندازد؛ انقلابی که به سرنگونی رئیسجمهور طرفدار مسکو، ویکتور یانوکویچ منجر شد.
دمیترو کوزیاتینسکی، یکی از سربازان سابق در جنگ با روسیه، در یک تظاهرات در کییف گفت: «در واقع، اوکراین ۱۰ سال در مبارزه با فساد به عقب برگشته است.»
به گفته بخش اوکراین سازمان «شفافیت بینالملل»، این قانون جدید مهمترین دستاورد انقلاب «وقار» ۲۰۱۴ – یعنی ایجاد نهادهای مستقل ضد فساد را از مردم میگیرد.
زلنسکی در دفاع از این قانون گفته بود هدفش حذف «نفوذ روسیه» در نهادهای ضد فساد است و تأکید کرده که هیچ مداخلهای از سوی روسیه در نهادهای اجرای قانون را نمیپذیرد.
اما منتقدان هشدار دادهاند که برعکس، این قانون به نفع مسکو تمام میشود، وحدت داخلی را تضعیف کرده و توان دفاعی اوکراین و حمایت غرب از کییف را کاهش میدهد، آنهم در شرایطی که این حمایت برای ادامه جنگ حیاتی است.
این قانون همچنین ممکن است نگرانیهای واشنگتن را افزایش دهد. سناتور جمهوریخواه لیندسی گراهام و سناتور دموکرات جین شاهین در بیانیهای مشترک در ۲۳ جولای نسبت به اقدام زلنسکی ابراز نگرانی کرده و گفتهاند: «اوکراین پس از انقلاب شرافت، پیشرفتهای بزرگی در مبارزه با فساد داشته است... ما نگرانیم که قانون جدید، این دستاوردها را به خطر اندازد و برخلاف امیدهای مردم اوکراین، تلاشهای جنگی این کشور و انتظارات جامعه جهانی باشد.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، تهدید کرده اگر جنگ بین روسیه و اوکراین تا اوایل سپتامبر متوقف نشود، تحریمهای تازهای علیه مسکو اعمال خواهد کرد. همزمان، سومین دور مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین در ۲۳ جولای در استانبول بدون پیشرفت مشخصی به پایان رسید.