محصول سیاستگذاریهای گذشته، توسعه نامتوازن و تمرکز امکانات در تهران است
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: عمده نیاز ارزی کشور با نرخ مبادلهای تأمین میشود و سهم بازار آزاد محدود است؛ ازاینرو هر نوسان در نرخ آزاد نباید به گرانی عمومی تعمیم یابد.
به گزارش ایلنا، محمدجعفر قائمپناه در این نشست که در محل بانک مرکزی و با حضور رئیس کل و معاونان این بانک و جمعی از معاونان نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با تشریح ضرورت «اصلاح عدمتوازن توسعه»، از اراده جدی دولت برای محدودسازی واگذاری زمین برای توسعه صنایع در کلانشهرها خبر داد و گفت: تمرکز امکانات و نقدینگی در تهران و پیرامون آن، علاوه بر فشار بر زیرساختها، آثار اجتماعی و امنیتی نیز بههمراه آورده است؛ ازاینرو ریل اعتبارات باید به سمت مناطق هدف از جمله مناطق محروم و پیرامونی تغییر کند.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به منطق مکانیِ استقرار فعالیتها خاطرنشان کرد: قاعده «محل» در تصمیمگیری اقتصادی یعنی انتخاب جایی با کمترین هزینه حملونقل و دسترسی پایدار به آب؛ بنابراین استقرار صنایع آببَر در مرکز کشور خطاست و باید مزیتهای ساحلی فعال شود.