شکایت مقامات دیوان عالی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
بیش از یکسوم ظرفیت دیوان عالی کشور صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از اشتباه در تعیین مرجع صالح توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میشود؛ خطاهایی که نهتنها اطاله دادرسی را تشدید کردهاند، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز با چالش جدی مواجه ساختهاند.
در حالی که دیوان عالی کشور باید در رأس نظارت بر اجرای عدالت و وحدت رویه قضایی قرار گیرد، امروز بیش از یکسوم توان آن صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از تعیین اشتباه مرجع صالح در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میشود، اشتباهاتی که نهتنها اطاله دادرسی را تشدید کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز خدشهدار میکند.
دیوان عالی کشور، به عنوان عالیترین مرجع قضایی جمهوری اسلامی ایران، وظایفی اساسی بر عهده دارد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاهها، ایجاد وحدت رویه قضایی، رسیدگی به فرجامخواهی از احکام دادگاهها، بررسی اتهامات رئیسجمهور در صورت تخلف از قانون اساسی، رسیدگی به موارد خاص اعاده دادرسی، و حل اختلاف در تعیین دادگاه صالح به رسیدگی پروندهها. اما در میان این وظایف مهم، رسیدگی به اختلاف در دادگاه صالح که باید جزئیترین بخش کار دیوان باشد، امروز به یکی از پرحجمترین و پرهزینهترین فعالیتهای آن تبدیل شده است.