در سالهای اخیر، ایالات متحده بهویژه در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، مجموعهای از تحریمهای شدید اقتصادی علیه ونزوئلا اعمال کرد. این تحریمها که بخشهای حیاتی مانند صنعت نفت، بانکداری و تجارت خارجی را هدف قرار داده بود، به کاهش شدید درآمدهای دولت و کمبود کالاهای اساسی انجامید. مدافعان حقوق بشر بارها هشدار دادهاند که این سیاستها آثار مستقیمی بر زندگی مردم عادی گذاشته و حق دسترسی آنان به غذا، دارو و خدمات درمانی را نقض کرده است. سازمانهای بینالمللی نیز گزارش دادهاند که فشارهای اقتصادی خارجی یکی از عوامل اصلی افزایش مهاجرت اجباری مردم ونزوئلا به کشورهای همسایه و عبور پرخطر از مسیرهایی، چون جنگل دارین گپ و آبهای پاناما بوده است. دولت ترامپ این تحریمها را به عنوان ابزار «فشار حداکثری» برای تغییر رفتار دولت کاراکاس توجیه میکرد، اما در عمل، این سیاستها به گسترش بحران انسانی و به خطر افتادن حقوق اولیه میلیونها شهروند ونزوئلایی انجامید.
