لایحه بودجه نیازمند تجدیدنظر جدی است تا منجر به نارضایتی عمومی نشود
نماینده رشت گفت: افزایش حقوق ۲۰ درصدی حقوقبگیران با تورم بیش از ۵۰ درصد، تأثیر ملموسی برای کارکنان با دریافتی پایین ندارد و لازم است دولت و مجلس اصلاحات جدی را در لایحه بودجه ۱۴۰۵ انجام دهند و لایحه ارائهشده نیازمند تجدیدنظر جدی است تا منجر به نارضایتی عمومی نشود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدیسنگر، نماینده مردم رشت، در صحن علنی مجلس با انتقاد از مفاد لایحه بودجه در تذکری، گفت: در بودجه سال آینده یشبینی شده است که درآمدهای مالیاتی ۴۲ درصد افزایش یابد این در حالی است که بنا بر اعلام دولت، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است و با وجود تورم بالا و نبود رونق اقتصادی، وارد کردن فشار مضاعف به مردم برای جبران کسری بودجه قابل قبول نیست.
وی افزود: انتظار این است که دولت اصلاح را از خود آغاز کند و از هزینههای جاری از جمله مأموریتها، حق مأموریتها و مخارج غیرضروری بکاهد. وجود ساختمانهای اداری پرهزینه و تغییرات گسترده دکوراسیون توسط برخی مدیران، هزینههای کلانی را به دولت تحمیل میکند و باید از همین بخشها صرفهجویی آغاز شود.