بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از انتقادها روبهرو شده و سوالات متعددی درباره شفافیت، کارایی و عدالت در تخصیص منابع عمومی ایجاد کرده است. از جمله مهمترین انتقادها، اختصاص ردیفهای کلان به نهادهایی است که خروجی ملموسی برای مردم و اقتصاد کشور ندارند. رئیسجمهور پیشتر مخالفت خود را با این نوع تخصیصها اعلام کرده، اما تاکنون هیچ ردیف بودجهای حذف یا اصلاح نشده است.
