ماهیت و ابعاد طرح پارلمان ترکیه برای صلح با پ.ک.ک/ اختلاف دیدگاه احزاب آنکارا بر سر مسأله کُردی
کارشناس مسائل ترکیه گفت: اینکه روند جاری به صلحی پایدار میان طرفین منجر شود یا نه، به میزان انعطافپذیری دو طرف، نحوه تدوین قانون اساسی جدید و چگونگی مدیریت همزمان ابعاد داخلی و منطقهای مسأله کُردها بستگی خواهد داشت.
علی قائم مقامی، کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به طرح پارلمان ترکیه برای صلح با پ.ک.ک در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: از چندی پیش، روندی در سیاست داخلی ترکیه آغاز شده که از آن با عنوان «ترکیه بدون ترور» یاد میشود. این روند زمانی بهطور رسمی برجسته شد که دولت باغچهلی، رئیس حزب حرکت ملیگرا، در اکتبر ۲۰۲۴ در مجلس ترکیه با نمایندگان حزب مساوات و دموکراسی خلقها (حزب دم) دیدار و گفتوگو کرد. او در این دیدار با تأکید بر گسترش تهدیدات خارجی علیه ترکیه، بهویژه از سوی اسرائیل، خواستار تقویت وحدت ملی شد و اعلام کرد که اختلافات داخلی نباید به نقطهضعف کشور در برابر تهدیدات بیرونی تبدیل شود. در فوریه ۲۰۲۴ نیز باغچهلی فراخوانی مطرح کرد و گفت که مسألهای که مانعی بر سر راه وحدت ملی ترکیه است، باید هرچه سریعتر حلوفصل شود. پس از آن، رجب طیب اردوغان در سخنرانیای از این رویکرد حمایت کرد و بر ضرورت تقویت همبستگی داخلی تأکید داشت. به این ترتیب، ایده «ترکیه بدون ترور» بهعنوان چارچوب اصلی رویکرد دولت و ائتلاف حاکم، یعنی اتحاد جمهور متشکل از حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملیگرا، تثبیت شد.
وی ادامه داد: در ادامه این تحولات، در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان فراخوانی با عنوان «صلح و جامعه دموکراتیک» صادر کرد و خواستار خلع سلاح و آغاز روند سیاسی ـ حقوقی برای شکلگیری جامعهای دموکراتیک شد. این فراخوان بهعنوان نقطه عطفی در بحث مسأله کردها تلقی شد؛ مسألهای که سالهاست در ترکیه بهعنوان چالشی سیاسی، امنیتی و هویتی مطرح است. در پی این تحولات، روندی با عنوان «سیاست جامعه دموکراتیک» شکل گرفت که بر مساوات، آزادی، احیای حقوق و تضمین حقوق اساسی کردها تأکید داشت. در همین چارچوب، کمیسیون «همبستگی ملی، مساوات و دموکراسی» در اوت ۲۰۲۵ با حضور ۵۱ عضو از احزاب مختلف سیاسی ترکیه تشکیل شد. شعار محوری جریان حاکم همچنان «ترکیه بدون ترور» بود؛ اما حزب دم و عبدالله اوجالان بر مفاهیمی چون «صلح»، «جامعه دموکراتیک»، «مساوات»، «برادری» و «نظام دموکراتیک» تأکید میکردند. از همینجا شکاف مفهومی میان دولت و حزب «دم» آشکار شد؛ به گونهای که دولت بر امنیتمحوری و حذف تروریسم تمرکز داشت، در حالی که حزب دم خواهان خروج مسأله کردها از چارچوب امنیتی و ورود آن به حوزه حقوقی و سیاسی بود.