بحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإنّ اللجنة العسكرية في "قسد" رفضت هذا الشرط بشكل صريح، في حين تحوّل المطلب إلى نقطة خلاف داخل اللجنة السياسية للوفد المفاوض، ولا سيّما بين قيادات من "وحدات حماية الشعب" وفريق آخر يخشى أن يؤدّي حلّ الميليشيا بكامل مؤسساتها، بما فيها المدنية، إلى استغلال دمشق لذلك في تفكيك ما تبقّى من بنيتها التحتية وقدرتها على إدارة مناطقها.
