پیشنهاد پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی تا زمان تصویب قانون است
نایب رئیس مجلس در پاسخ به نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه پیشنهاد وی برای پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی بدون اشاره به حذف نیروهای واسطه مطابق با تصمیم مجلس و دولت در این خصوص نیست، عنوان کرد: پیشنهاد ما علی الحساب و تا زمان تصویب قانون جدید بود که هیچ مغایرتی با حذف شرکتهای واسطه ندارد و اگر بخواهیم صبر کنیم تا به قانون برسیم، نیروهای شرکتی هر روز ضرر میکنند.
به گزارش ایلنا، احمد فاطمی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به اظهار نظر چند روز قبل حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس در خصوص نیروهای شرکتی گفت: از ابتدا ۲ سناریو در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مطرح بود که کارگروه سه نفره ویژه این موضوع در دولت برای همه نیروهای شرکتی به هیات وزیران پیشنهاد داده بود. سناریو اول برحسب شرکتهای واسطه و حجمی و انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه اجرایی مربوطه با نیروهای شرکتی تاکید داشت و پیشنهاد دوم مبنی بر این بود که همچنان شرکتهای حجمی و واسطه برقرار باشند اما پرداخت به نیروهای شرکتی به صورت مستقیم از سوی دستگاه اجرایی انجام شود.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جلسه ادامه داد: درحالی که هم معاون اول رئیس جمهور، هم مجلس و هم سازمان اداری و استخدامی کشور موافق حذف شرکتهای تجمیع و واسطه هستند و پذیرفتهاند که دستگاه اجرایی مستقیما با نیروی شرکتی قرارداد کار معین منعقد کند، اظهارات حضرتعالی منطبق با پیشنهاد دوم یعنی عدم حذف نیروهای شرکتی بود که از دستور کار دولت خارج شده است؛ لذا خواهش میکنم این مسئله اصلاح شود.