بیمههای تکمیلی بازنشستگی؛ ظلم مکمل به اقشار فرودست
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در یادداشت زیر، تصویبنامه هیات وزیران در خصوص «آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیر دولتی و حسابهای انفرادی» را نقد کرده است.
شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی یکی از روندهای غالب در تجربیات علمی و عملی موفق دنیا و بویژه در کشورهای پیشرفته، توسعه یافته و درحال توسعه طی دهههای اخیر بوده است و همه این کشورها یک تغییر دیدمان (پارادایم شیفت) از نظامات تامین اجتماعی مالیات محور یا حق بیمه محور و از صرفا دولتی به ترکیب دولتی و خصوصی داشتهاند. در ایران نیز موضوع نظام جامع و چندلایه تامین اجتماعی از دیرباز در قوانین مختلفی مطرح بوده ولیکن اجرایی نشده است و به طور مشخص در سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۵ برنامه هفتم توسعه به دولت تکلیف شده است که طراحی و استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی در لایههای امدادی، حمایتی و بیمهای و سطوح پایه، مازاد و تکمیلی در لایه بیمهای اقدام نماید و این امر در بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم نیز تصریح شده است.
اخیرا هیات وزیران تصویبنامهای در خصوص «آئین نامه نحوه تشکیل و فعالیت صندوقهای بازنشستگی مکمل غیر دولتی و حسابهای انفرادی» را برای اجرا ابلاغ نموده است که صرف نظر از ایرادات شکلی و ماهوی زیادی براساس اسناد و قوانین بالادستی کشور به ویژه سیاستهای کلی تامین اجتماعی و مغایرت با تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نادیده گرفتن اولیهترین و بدیهیترین اصول، قواعد و محاسبات بیمهای، واجد احکامی ناعادلانه و تبعیضآمیز بوده و خلاف قاعده عدالت اجتماعی و اصول عدالت بیمهای میباشد و میتوان آن را ذبح عدالت در مسلخ مدعیان مزور، سالوس و ریاکار عدالت نامید.