چند سالی است در کشورمان، بخش مهمی از انرژیها به مسائلی گره خورده که برای اکثریت جامعه اساسا «مسئله» به شمار نمیآید. این فاصله میان اولویتهای حکمرانی و برداشت عمومی، بهتدریج پایههای اعتماد اجتماعی را سست کرده و کارکرد طبیعی جامعه در تنظیم رفتارهای اجتماعی را مختل کرده است.
