واردکنندگان متخلف برنج با بهانه تأخیر در پرداخت ارز ترجیحی، زمینهساز سوءاستفادهای بزرگ شده اند؛ به طوری که فعالان این بازار براین باورند که این بهانه باعث شد تا برنجی که نرخ مصوب آن ۴۹ هزارو ۸۰۰ تومانی با نرخ آزاد و تا ۲۲۰ هزار تومان به دست عمدهفروشان برسد و همین امر جهش قیمتها را به همراه داشت البته شایعات کمبود برنج هندی و پاکستانی در بازار تأیید شده است و دپو کردن این کالاها توسط برخی فروشندگان، در کنار سیاستهای عرضه محدود دولتی، به این آشفتگی قیمتی دامن زده است.
