بنای ما پاسخگویی دستگاهها در خصوص اجرای حقوق شهروندی است/ بهروزآذر: از نظر حقوقی موتورسواری زنان خلاف قانون نیست
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: ما به دنبال آن هستیم که دستگاههای اجرایی ذیل دولت، حقوق شهروندی را به صورت کامل اجرایی کنند و در این راستا اگر دستگاههای به صورت صحیح ارائه خدمت نکنند، باید پاسخگو باشند و بازخواست شوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در نشست هماندیشی دستگاهها و نهادهای متولی حقوق شهروندی که با حضور فعال نمایندگان این سازمان ها و به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی برگزار شد، اظهار کرد: در مورد ماهیت حقوقی برخی از سندها که در حوزه حقوق شهروندی مطرح شدهاند باید توجه داشت که ماهیت حقوقی این سندها مشخص نیست چراکه در نظامنامه حقوقی کشور، قوانین و مقررات بالادستی داریم که رعایت آنها الزامی است و مثلاً سندهایی مانند امنیت غذایی و غیره در ورطه میدانی با تناقضها و تعارضهایی روبرو هستند که چالشهای زیادی را با خود خواهند داشت.
وی ادامه داد: مساله اینجاست که باید دید در حوزه اسناد جدید، چه تلاقی میان آنها با قوانین آمره به وجود میآید. اگر مقررهای وضع شود و بار مالی داشته باشد، باید بار مالی آن بررسی شود. بر این اساس باید آسیبشناسیهای گستردهتر در حوزه اسناد صورت بگیرد و چارچوببندی آنها هم میبایست مشخص شده و ساختارهای آن موردنظر قرار بگیرد تا تداخل کاری دستگاهها با یکدیگر رفع شود. همچنین باید تعاریف حقوق شهروندی و حق شهروند در این اسناد به صورت روشن مورد اشاره قرار بگیرد.