عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در رفع ناترازی و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن
دیوان محاسبات به موضوع عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در رفع ناترازی و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن ورود کرد.
به گزارش ایلنا به نقل ازاز اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات به موضوع عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در رفع ناترازی و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن ورود کرد.
طبق گزارش دیوان محاسبات؛ به موجب بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال جاری، دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اما با گذشت بیش از (۹) ماه از سال مالی، تکالیف قانونی مربوطه اجرا نشده که این امر موجب تداوم ناترازی بانک مسکن و اخلال در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده است.