اعتبارات دارو و کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پاسخگوی نیازهای کشور نیست
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه اعداد و ارقام پیشنهادی در لایحه نشان میدهد که در بخش تأمین کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد، گفت: بخشهایی از لایحه بودجه به ویژه افزایش ۲۰ درصدی حقوقها مورد اعتراض نمایندگان است زیرا با شرایط اقتصادی و تورم موجود همخوانی ندارد و نیاز است اصلاحات اساسی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه در لایحه اعمال شود.
به گزارش ایلنا، منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان، بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق رد شده و اعداد و ارقام پیشنهادی در آن نشان میدهد که در بخش تأمین کالاهای اساسی، دارو و ملزومات مصرفی پزشکی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و در واقع اعتباری که برای این بخش پیشبینی شده از ۱۱ میلیارد یورو به حدود ۸.۸ میلیارد یورو کاهش پیدا کرده در حالی که حتی رقم ۱۱ میلیارد یورو نیز پاسخگوی نیازهای کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی و دارو نبود.
وی افزود: وقتی در تأمین کالاهای اساسی و دارو با چنین محدودیت منابعی مواجه هستیم طبیعی است که با کمبود و فشار در بخشهای مختلف روبرو شویم این در حالی است که در برخی حوزهها، مشکلات اصلاً ارتباطی به ارز ندارد به عنوان مثال بر اساس مصوبه مجلس باید یک درصد از محل فروش خودرو و موتورسیکلت برای نوسازی و تعمیر آمبولانسها اختصاص پیدا کند، اما در لایحه بودجه فقط ۵ همت برای این موضوع در نظر گرفته شده است.