در حالی که سخنگوی دولت از دستور رئیسجمهور برای بررسی قیمتها سخن میگوید و وزارت صمت هرگونه افزایش نرخ را غیرقانونی میخواند، ایرانخودرو در اقدامی که بوی شورش سازمانی میدهد، سامانه فروش خود را با برچسبهای قیمتی جنجالی و غیرقانونی باز کرده است که این دهنکجی آشکار به نهادهای نظارتی، نشان میدهد که جادهمخصوصنشینها به جای تمکین از قانون، استراتژی «عمل انجامشده» را برگزیدهاند.
