سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش حقوق کارکنان دولت، ضریب حقوق به صورت یکسان در نظر گرفته شد و برخلاف برخی ادعاها، امکان تغییر ضریب حقوق از ۱۸ تا ۴۳ درصد در عمل وجود نداشت. یکی از دلایل بازگشت لایحه بودجه نیز این بود که افزایش حقوق ۴۳ درصدی پاسخگوی رشد تورم نبود. ما معتقد بودیم افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما افزایش اسمی حقوق در کنار برداشت از منابع دیگر، اقدام مؤثری محسوب نمیشد.
