ماموریت دولت به وزارت دادگستری و معاونت حقوقی برای مستندسازی خسارات حوادث دیماه
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به حوادث دیماه گفت: دولت از ابتدا کارگروههایی تشکیل داد و مسئولیت آن به وزیر محترم علوم واگذار شد تا علت و ریشهها را بررسی کنند. همچنین به معاونت حقوقی و وزارت دادگستری مسئولیت مشترکی داده شد تا ابعاد حقوقی موضوع را پیگیری و مستندسازی کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که برخی صنوف و سلبریتی ها با فراخوان دیماه همراهی کرده اند رویکرد معاونت حقوقی با این موضوع چیست گفت: همانطور که در بیانات رهبری بود و قبلا هم رئیس جمهور و دولت اعلام کرده بود، اعتراضاتی شکل گرفته بود که به حق بود و دولت از ابتدا برنامهای برای شنیدن همه اعتراضات داشته و معاون حقوقی ما بهطور مکرر با اتاق بازرگانی، اتاق کشاورزی و سایر فعالان کارآفرین جلساتی داشتهاند.
وی ادامه داد: متأسفانه این اعتراضات به خشونت گرایید و اتفاق تلخی برای کشور افتاد. جمعی از هموطنان ما شهید شدند و جان خود را از دست دادند.