النفط يخسر 6% في 3 جلسات على وقع محادثات النووي الإيراني
يتجه خام برنت صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس، مع استعداد السوق لاحتمال زيادة تدفقات النفط الخام الإيراني مع اقتراب طهران من إحياء الاتفاق النووي.
تم تداول العقود الآجلة للنفط في لندن بالقرب من 65 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها بأكثر من 6% خلال الجلسات الثلاث الماضية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن القوى العالمية قبلت رفع العقوبات الكبرى عن بلاده على الرغم من أن التفاصيل والنقاط الدقيقة لا تزال بحاجة إلى تسوية.
وقد انجرف النفط أيضاً في عمليات بيع واسعة النطاق للسلع أمس الخميس، بعد مخاوف بشأن التضخم، وتكهنات بأن مجلس الفيدرالي الأميركي سيخفف التحفيز إلى جانب تحذيرات الصين بشأن تدابير تهدئة الارتفاع في الأسعار.
لا يزال النفط مرتفعا بأكثر من 25٪ هذا العام، حيث أن التعافي القوي من الوباء في الولايات المتحدة والصين وأجزاء من أوروبا يعزز التفاؤل بشأن توقعات الطلب على الوقود، حتى مع عودة انتشار الفيروس في آسيا.
وبينما تقترب إيران من زيادة صادراتها من النفط الخام، فإن شركة سيتي غروب واثقة من أن السوق ستكون قادرة على امتصاص البراميل الإضافية، وأن الأسعار ستستمر في الارتفاع.
قال دانييل هاينز، كبير محللي السلع في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة: "أظن أنه من المرجح أن تظل الأسعار تحت الضغط، حتى يكون هناك بعض الوضوح حول تخفيف العقوبات الأميركية على النفط الإيراني"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".
وقال روحاني أمس الخميس، إن المفاوضين في فيينا - حيث انخرطت إيران والولايات المتحدة في محادثات غير مباشرة لاستعادة الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 - اتخذوا "خطوة كبيرة"، بحسب التلفزيون الإيراني.
في ظل التوقعات الأكثر تفاؤلاً، يمكن لإيران عضو "أوبك"، زيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميًا من حوالي 2.4 مليون برميل في غضون بضعة أشهر.
مرت 3 سنوات على إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، سجل قبلها متوسط صادرات النفط والمكثفات الإيرانية عند 2.9 مليون برميل يوميا.
ومع انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في مايو من 2018، هبطت الصادرات الإيرانية لأقل من مليون برميل يوميا، لكن بعض الإعفاءات بقيت حتى بداية 2019، لتهبط بعدها الصادرات لأقل من 500 ألف برميل يوميا.
ومع عودة المفاوضات غير المباشرة من جديد تحت إدارة جو بايدن، عادت الصادرات الإيرانية للانتعاش قليلا بدعم من الصين المشتري الأكبر، التي تحصل على أسعار تفضيلية.