بعد النفي.. إيران تشتكي مصادرة شحناتها المتجهة لفنزويلا
بعد أيام من نفي إيران ملكيتها لشحنات البنزين المصادر من قبل الولايات المتحدة والذي كان في طريقه إلى فنزويلا، أعلن نائب رئيس المنظمة البحرية والموانئ الإيرانية، جليل إسلامي، الأربعاء، إن بلاده اشتكت لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) للتحقيق في ضبط عدة ناقلات تحمل وقودًا إيرانيًا إلى فنزويلا.
ونقلت وكالة "مهر" الايرانية عن إسلامي قوله: "لقد أعلنا في عدة مناسبات احتجاجنا لدى المنظمة البحرية الدولية على ضبط ناقلات تحمل وقودًا إيرانيًا إلى فنزويلا، وتحدثنا عدة مرات مع الأمين العام للمنظمة، لكن هذه هي المرة الأولى التي وعدنا بالتحقيق في الأمر".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتجزت الولايات المتحدة أربع سفن تحمل بنزينًا من إيران إلى فنزويلا بعد مذكرات قضائية من قبل المدعين الفيدراليين في يوليو/تموز لمصادرة تلك الناقلات.
نفي لدرجة الاستهزاء
وقوبل الإعلان عن احتجاز الناقلات من قبل واشنطن بنفي من قبل طهران، بلغ الى حد استهزاء الرئيس الايراني حسن روحاني بالأميركيين واتهمهم بـ "الكذب"، إلى أن اعترف وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن شحنات البنزين تم بيعها من قبل إيران لفنزويلا.
وجاء الاستيلاء على الناقلات الأربع كجزء من جهود الولايات المتحدة للضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برامجها النووية وتطوير الصواريخ المثيرة للجدل، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
تعويضات عن إرهاب إيران
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أعلن أن عائدات البنزين الإيراني المصادر من ناقلات النفط المتجهة إلى فنزويلا يمكن أن تدفع كتعويضات للضحايا الأميركيين لإرهاب الدولة الايرانية".
جاء هذا بعد ما أكدت وزارة العدل الأميركية أنها صادرت شحنات أربع ناقلات نفط هي لونا وباندي وبيرينج وبيلا، لانتهاكها العقوبات الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال إيجازه الصحفي في البيت الأبيض، إن الناقلات المضبوطة سترسل إلى هيوستن.
وكانت الناقلات المضبوطة متجهة إلى فنزويلا مع 1.1 مليون برميل من البنزين الإيراني، لكن إيران نفت هذه المزاعم قائلة إن الولايات المتحدة تعتزم شن "حرب نفسية".
وأكد بومبيو أنه إذا تمت مصادرة عائدات البنزين في المحاكم الأمريكية، فيمكن أن تذهب إلى صندوق ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الأمريكية "بدلاً من أيدي الإرهابيين".
وفقًا لوزارة العدل الأميركية، تم اعتراض الشحنات بناءً على أمر صادر عن محكمة جزئية أمريكية بشأن شكوى في 2 يوليو / تموز تطلب مصادرة جميع المنتجات البترولية على متن تلك الناقلات.