KPMG: ميزانية السعودية تبشر بفرص للقطاع الخاص
اعتبر رئيس القطاع الحكومي في كي بي ام جي، إسماعيل العاني، في مقابلة مع "العربية" أن قدرة الحكومة بالتوسع في الفرص الاقتصادية، من خلال رفع كفاءة الانفاق في أرقام الميزانية المعلنة الثلاثاء، سيزيد من قدرات القطاع الخاص على القيام بدوره المطلوب في مواجهة ظروف الاقتصاد وتحدياته.
وأشار العاني أن اقتصاد المملكة أظهر قدرة في المواجهة مع ظروف جائحة كورونا، معربا عن تفاؤله في قدرة العالم على مواجهة الآثار المتتالية، في ظل التفاؤل باللقاحات وتوقعات استعادة التعافي عالميا.
وقال إن القدرة على رسم التوقعات للاقتصاد العالمي، غير ممكنة في الوقت الحالي، لكن تظل احتمالية حدوث انفراجة مهمة بخاصة في قطاع الطيران التجاري الذي يشكل حوالي 8% من الطلب العالمي على النفط.
انتعاش تدريجي للطيران
ورأي العاني أن عودة التعافي التدريجي لحركة السفر والشحن تعطي دفعة لأسعار النفط، وبالتالي تتعزز تقديرات وتوقعات ميزانية المملكة للعام المقبل، والتي صدرت أرقامها عند إيرادات 849 مليار ريال، مقابل إنفاق 990 مليار ريال.
وتظهر أرقام ميزانية العام المقبل، أن العجزَ المتوقع تسجيلُه يبلغ 141 مليار ريال، وهذا يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي في ميزانية 2021 ستبلغ 4.9%.
وسيبلغ إجمالي الدين العام المتوقع في 2021 عند 937 مليار ريال. وبلغت الإيرادات عند 770 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في 2020: 1068 مليار ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 298 مليار ريال، ما يشكل 12% من الناتج المحلي.
وسجل الدين العام في السعودية 34% من الناتج المحلي في 2020. وبتفاصيل أرقام الإنفاق منذ العام 2019 وحتى 2023، نلاحظ توجه للسيطرة على النفقات من مستوياتٍ تريليونية في 2019 و 2020، إلى أن يصلَ الإنفاق المتوقع إلى 941 مليار ريال في عام 2023.
ولكن ماذا عن الإيرادات خلال هذه الفترة، فبعد الهبوط في الإيرادات هذا العام وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط، تتوقعُ الحكومةُ السعودية عودةَ الايرادات للنمو وبشكلٍ تدريجي ابتداء من العام المقبل، حتى العام 2023، عندما ستصلُ الإيرادات إلى 928 مليار ريال، وهو مستوى الإيرادات الذي تحقق في العام 2019.
وبالطبع، أسعار النفط لعبت دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام، كما يُلاحظ فإن متوسط سعر خام برنت سجل تراجعا مستمرا في السنوات الأخيرة، متوسط هذا العام لخام برنت يقف عند 43 دولارا للبرميل.