عام استثنائي للسوق النفطية.. وأوبك+ أعادت التوازن للسوق
عام استثنائي شهدته أسعار النفط بعد دخول الدول النامية والمتقدمة ضمن أزمة اقتصادية لم نشهدها منذ الكساد العظيم جراء أزمة كورونا، إذ ساهم الانتشار السريع للفيروس مطلع العام الجاري، وبشكل كبير بتذبذب أسعار النفط العالمية ضمن نطاق تراوح بين 19 و71 دولارا للبرميل.
ففي الثامن من شهر يناير الماضي، قفز خام برنت ليلامس مستوى قياسيا بلغ 71 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى شهدته الأسعار العام الحالي مع تأجج التوترات في الشرق الأوسط وزيادة المخاوف من تعطيل الإمدادات.
ولم تلبث أسعار النفط بالارتفاع حتى قابلها سقوط حر بداية الربع الثاني بعد فشل كبار المنتجين في أوبك+ في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج وسط تفشي جائحة كورونا وتراجع الطلب على الخام بفعل إجراءات الإغلاق.
ففي الـ21 من شهر أبريل، سجل خام برنت 19 دولارا للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس سالب 37 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.
انهيار الأسعار أعاد الدول إلى طاولة المفاوضات
وأعاد انهيار الأسعار إلى هذه المستويات الدول المنتجة للنفط إلى طاولة المفاوضات، في خطوة لإعادة التوازن للسوق النفطية ودعم الاقتصاد.
ومع إعلان الاتفاق التاريخي بخفض 9.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج العالمي في مايو و 7.7 مليون برميل كمرحلة ثانية اعتبارا من أغسطس، عادت الأسعار لتعكس اتجاهها وتسجل مكاسب فاقت المئة في المئة حتى منتصف ديسمبر .
اليوم ومع تفاؤل الأسواق بالأخبار الإيجابية عن لقاح كورونا، وقرار الدول الأعضاء في أوبك+ بقيادة السعودية زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً مطلع يناير المقبل، كسر خام برنت حاجز الـ50 دولار للبرميل لأول مرة منذ مارس الماضي .
ومع تعافي الطلب تدريجيا، عدّلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت العام المقبل ارتفاعا من 46 إلى 49 دولارا للبرميل.