ترقب وقلق في الشارع التركي من تواصل هبوط الليرة
يمثل انخفاض قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية هاجساً لدى المواطنين الأتراك، الذين يرقبون أسعار الصرف بقلق شديد مع تأثير الأزمة وامتدادها إلى أسعار السلع الأساسية والقيمة الشرائية.
"العربية نت" استطلعت آراء بعض المواطنين ومحللين اقتصاديين حول أسباب تراجع قيمة الليرة وانعكاس ذلك على أسعار السلع الأساسية، حيث أبدى شاكر كايا خشيته من أنّ "ارتفاع الدولار سيؤثر سلباً على الأسعار، حيث أثبتت التجربة سابقاً أنه في حال انخفض الدولار لا تعود الأسعار كما كانت عليه قبل الارتفاع".
وأضاف كايا في لـ "العربية نت"، "يُقال إن ارتفاع الدولار سيستمر، والآن تفكير رئيس البنك المركزي هو جعل الفائدة منخفضة، وهكذا سيعود الدولار للارتفاع مجدداً، وبالتالي الأسعار ستتأثر بالتأكيد".
بدوره أبدى فائق أوزدمير وهو مواطن تركي، خشيته من أن يصل الدولار إلى مستويات قياسية بنهاية السنة، "وعندما يحدث هذا تنعكس أسعار الصرف على الأسعار، ستنخفض المشتريات بشكل ملحوظ، لا إمكانية لايقاف ذلك، هذا يعني أنّ قسماً من الناس لن يأكلون بشكل جيد، وقسم آخر سيضطرون للاستغناء عن حاجات أساسية، يجب ألا يكون الوضع هكذا، النواب يأخذون مرتباتهم، ويجلسون على كراسيهم، والمواطن لا أحد ينظر إليه".
كذلك أكد يوسف مراد أوغلو أن "ارتفاع سعر الصرف، سيقابله ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة، إقالة محافظ البنك المركزي وأيضاً الانسحاب من معاهدة إسطنبول أثرت بشكل كبير على الأسواق، الآن الدولار 7.90 بعد أن انخفض إلى أكثر من 8 ليرات للدولار، واليورو 9 بعدما كان 10، حركة سعر الصرف تتغير بشكل كبير".
إزاء هذه التطورات قال إسماعيل تاتلي أوغلو، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الخير المعارض، إن الحزب سيقدم اقتراحاً للبرلمان يسعى إلى منع استبدال محافظ البنك المركزي قبل خمس سنوات من تعيينه.
معدلات التضخم
جاءت تعليقات تاتلي أوغلو بعد إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان نهاية الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع محافظ البنك المركزي ناجي أغبال الذي رفع أسعار الفائدة منذ تعيينه في نوفمبر الماضي، واستبداله بشهاب قافجي أوغلو، النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية وأحد المؤيدين لسياسة أردوغان النقدية التي تقوم على خفض معدلات الفائدة.
وخلال تولي أغبال رئاسة البنك المركزي رفع معدلات الفائدة بمقدار 825 نقطة أساس، من 10.25% إلى 19%، آخر زيادة للبنك المركزي في عهد أغبال كانت الخميس الماضي، حيث رفع معدلات الفائدة على أساس سنوي بمقدار 200 نقطة أساس من 17% إلى 19% بعد ارتفاع معدل التضخم الرئيسي على أساس سنوي في فبراير واقترابه من حاجز 16%.
وتعاقب على رئاسة البنك المركزي 4 رؤساء خلال سنتين، حيث أقال أردوغان في يوليو 2019 مراد تشتين كايا، وعين بدلاً عنه مراد أويصال، الذي عزله من منصبه في نوفمبر الماضي إثر تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوىً لها، وعين بدلاً عنه ناجي أغبال، في إطار تغييرات طالت وزارة المالية والخزانة التي كان يرأسها بيرات ألبيرق صهر أردوغان، حيث استقال من منصبه وتولى لطفي علوان حقيبة المالية.
ويوم السبت الماضي وفي قرار مفاجئ أقال أردوغان ناجي أغبال وعين شهاب قافجي أوغلو، ما أدى إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية بمقدار 17% مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق الآسيوية الإثنين الماضي، لكن تطمينات وزير المالية لطفي علوان، والمحافظ الجديد للبنك المركزي الذي اتصل برؤساء البنوك وتأكيده أنه لا يخطط لتغيير فوري في السياسة، أدت إلى تحسن طفيف في سعر صرف الليرة التركية واستقرت عند 7.90 مع بدء التداول في الأسواق المحلية صباح الإثنين.
بورصة إسطنبول
وهبط مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 5.4 %، مواصلاً أكبر انخفاض له في ثمانِ سنوات تقريباً، واضطرت البورصة إلى وقف التداول الإثنين لفترات زمنية مدتها 30 دقيقة، وبحسب معلومات نقلتها وسائل إعلام محلية باع مستثمرون محليون ماقيمته 6 مليارات دولار من الذهب والعملات الأجنبية إثر تراجع سعر الصرف.
وترى شيهربان كِراتش الصحفية في القسم الاقتصادي بجريدة جمهورييت أن "قرار إقالة مدير البنك المركزي وقضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وأيضاً قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، عندما جاءت هذه الأمور بشكل متتابع ارتفع الدولار بشكل كبير".
وقالت كِراتش لـ "العربية نت"، إن "المستثمرين الأجانب يريدون الثقة في الأسواق والسياسة النقدية العامة، المستثمر يريد الضمان ، للأسف تركيا دائماً تخلط الثلج بالملح، لذلك لن يكون من السهل إعطاء ضمانات للمستثمرين، بالأساس تم استهلاك احتياطي العملات الأجنبية في فترة الوزير السابق بيرات ألبيرق، الآن لا يمكن تخمين كيفية الحركة أو المناورة للإدارة الجديدة".