حزب تركي معارض: إجراءات أردوغان وحليفه تشبه "ظلام التسعينيات"
انتقد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا مساعي حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وإسقاط عضوية النائب في البرلمان عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وقرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
وقالت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي، إبرو غوناي، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن تحركات حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية تشبه "ظلام التسعينيات"، وهي فترة اتسمت بانتهاكات حقوقية وقتل خارج نطاق القضاء للمدنيين في المناطق ذات الأغلبية الكردية.
وأضافت "في ظلام التسعينيات، كان نوابنا محتجزين، إنه عام 2021 وتم اعتقال نائبنا عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو في ظلام الكتلة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مع تجاهل إرادة الشعب".
وأردفت غوناي "إنها ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها تصفية نوابنا الذين لم يتمكنوا من القضاء عليهم سياسياً من خلال القضاء".
وتقدم المدعي العام لمحكمة النقض في 18 مارس بلائحة اتهام للمحكمة الدستورية العليا مطالباً بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بسبب صلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وعلقت غوناي على مساعي إغلاق حزبها بالقول "إن عدم العثور على أدلة تثبت تورط الحزب في أنشطة إجرامية، يؤدي إلى اختراع جريمة"، وكانت غوناي ترد على فقرة بلائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا جاء فيها "لم يقف المدعى عليه إلى جانب تركيا في أي قضية وطنية واختار الوقوف إلى جانب أي شخص ضد تركيا، إلى جانب الدعم العلني لمنظمة PKK / KCK الإرهابية (حزب العمال الكردستاني)، عمل حزب الشعوب الديمقراطي كجهاز لها".
وفيما يخص قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التي تعزز إجراءات تهدف إلى الحد من العنف ضد المرأة، قالت غوناي "تم إنهاء الاتفاقية بانقلاب منتصف الليل، من خلال تجاهل إرادة البرلمان وانتهاك الدستور، لن تتخلى النساء عن النضال من أجل حياتهن وتضامنهن المتزايد، تعرف الحكومة جيداً أن النساء لن يستسلمن، ونحن ، بصفتنا حزب الشعوب الديمقراطي، نعلن مرة أخرى: نحن نرفض إنهاء اتفاقية اسطنبول".