السودان.. البرهان يقرر فك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، قرارا بفك تجميد المواد (١١) البندين (١) و (٢) و (١٢) و (١٥) و (١٦) بجميع بنودها عدا عبارة (الحرية والتغيير) في كل البنود.
وأكد القرار على حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان 3 أكتوبر 2020م على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
وكان البرهان، قد أعلن عن تعليق العمل بمواد من الوثيقة الدستورية التي وقعت لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في أغسطس/ آب 2019، ضمن حزمة قرارات أعلنها في 25 أكتوبر الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
المواد الملغاة
والمواد التي ألغاها البرهان، هي: المادة 11 التي تنص على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، والمادة 12 وتتعلق باختصاصات المجلس السيادي بشأن تعيين رئيس الوزراء واعتماد تعيين الوزراء والولاة، والمادة 15 المتعلقة بمجلس الوزراء ودوره وانتماء أعضائه لقوى الحرية والتغيير، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية.
وأيضاً المادة 16 التي تحدد اختصاصات وسلطات الوزراء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، والبند الثالث من المادة 24 الخاص بالمجلس التشريعي وتكوينه والحصص الخاصة بانتماءات أعضائه، والذي ينص على منح قوى الحرية والتغيير الحق في تكوين 67% من المجلس التشريعي إضافة إلى حق التشاور فيما يتعلق بـ 33 في المئة المتبقية.
والمادة 71 المتعلقة بهياكل الحكم في الفترة الانتقالية والتي تم الاتفاق عليها بين المكونين المدني والعسكري.
والمادة 72 التي تنص على حل المجلس العسكري بمجرد أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.
توتر متصاعد
يذكر أن تلك التطورات الدراماتيكية المتسارعة أتت بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين يقودان الحكم في السودان منذ عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.
وقد تصاعدت حدة هذا التوتر منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في سبتمبر الماضي، وتبادل على إثرها الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات عما يجري من أزمات اقتصادية وسياسية.