مجلس الأمن يهدد بمعاقبة معرقلي الانتخابات الليبية

دعا مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية اليوم الأربعاء إلى الالتزام بقبول نتائج الانتخابات المقبلة في البلاد، وطالبها باحترام الخصوم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعدها، ملوحا بإمكانية فرض عقوبات على معرقلي العملية الانتخابية.

وذكر المجلس في بيان نقلته البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة أن أي أفراد أو كيانات "يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون استكمال انتقالها السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يواجهون عقوبات".

وقال البيان أيضا إن مجلس الأمن يؤكد على "أهمية انتقال السلطة سلميا في ليبيا بعد الانتخابات".

كما شدد المجلس على دعمه للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، وعبر عن دعمه القوي للدور المهم الذي تلعبه مفوضية الانتخابات الليبية لإجراء الانتخابات، وأثنى على الاستعدادات الفنية التي تم اتخاذها بالفعل.

وأوضح البيان أن المجلس يؤكد كذلك على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة تحظى بقبول واسع من الأطراف الليبية، ويدين أي جهود لتقويض هذه العملية.

وتطرق مجلس الأمن في بيان إلى قائمة الأفراد أو الكيانات التي تهدد أمن واستقرار ليبيا وتقوضُ استكمال انتقالها السياسي.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات الليبية في قرار أولي، أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة.

وذكر مصدر في لجنة الانتخابات الليبية الأربعاء أن اللجنة استبعدت 25 من 98 مرشحاً مسجلاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك في عملية أولية، نقلا عن رويترز.

وأصدرت اللجنة في وقت لاحق قائمة كاملة بالأسماء التي قبلت ترشحها في الانتخابات في انتظار عملية طعن الفصل فيها بيد القضاء الليبي.

وذكرت مفوضية الانتخابات الليبية أنها اعتمدت القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضم 73 مرشحا، بينهم خليفة حفتر وعقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة.

وكان يان كوبيش، المبعوث الأممي لليبيا المستقيل من منصبه، حذّر الأربعاء من أن عدم إجراء الانتخابات الليبية المقررة نهاية هذا العام سيؤدي إلى تدهور الوضع بشدة ويقود إلى مزيد من الانقسام والصراع.