(اسكوا) ووزارة الاقتصاد اللبنانية تطلقان رؤية جديدة للسياسة التجارية
وذكرت (اسكوا) في بيان لها انها نظمت حلقة حوارية لمناقشة النتائج الواردة في موجز السياسات الذي اعدته تحت عنوان (سياسة لبنان التجارية في حقبة انمائية جديدة) دعما لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وأكدت الامينة التنفيذية ل (اسكوا) رولا دشتي ضرورة العمل على "تطوير الاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد يعتمد على الاستيراد الى اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على التصدير واستقطاب رؤوس الاموال الخارجية".
ومن جهته اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني امين سلام الذي شارك في الحوار "ان السياسة التجارية اصبحت من اهم الادوات الاقتصادية لمواجهة الازمات ودفع الاصلاحات" مشددا على اهمية التعاون بين اي ادارة ومؤسسة حكومية وبين الامم المتحدة والمجتمع الدولي لتسريع الاصلاحات الاقتصادية ومن ضمنها السياسات التجارية.
واظهرت نتائج موجز السياسات ان لبنان سجل اداء متدنيا من حيث المردود التجاري لاتفاقيتي التجارة الحرة اللتين ابرمهما مع الاتحاد الاوروبي والبلدان العربية. وجرى في الموجز عرض الاسباب الجذرية للعجز في الميزان التجاري اللبناني وللمبادئ التوجيهية لإصلاح سياسة التعريفات الجمركية كما قدم توصيات في مجال السياسات بشأن الاصلاحات المطلوبة وسبل تنفيذها. واشار الى ان الاتجاه المتزايد والطويل الامد لاستيراد السلع الرفاهية الى لبنان يفرض اعادة النظر في السياسة الضريبية لتقليل الاختلالات نتيجة استيرادها على الميزان التجاري.
وشدد في هذا المجال على اهمية تنفيذ اصلاحات داخلية لرفع تنافسية الاقتصاد من خلال استراتيجية للتحول الاقتصادي الشامل الطويل الاجل قبل الانخراط بصورة متزايدة في تحرير التجارة وبالتالي تأجيل عملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وابرام اتفاقيات تجارة حرة جديدة لحين بلورة سياسة تجارية متناسقة وحديثة.
واكد الموجز اهمية الاستفادة من التدابير الوقائية المتاحة للتعامل مع التدفقات التجارية المتزايدة لافتا الى ان القطاع الزراعي ايضا بحاجة الى حماية وسياسة جديدة تهدف الى استقرار نظام الامدادات الغذائية وضمان ايرادات مستقرة للمزارعين ومستويات مقبولة لاسعار المستهلكين. (النهاية) ا ي ب / ا ب خ