مجموعة الدول السبع تؤكد قوة النظام المالي والحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي
واشنطن - 12 - 4 (كونا) -- أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) اليوم الأربعاء على متانة النظام المالي معبرين عن عزمهم على الحفاظ على الاقتصاد والاستقرار المالي.
وقالت مجموعة (جي 7) في بيان مشترك عقب اجتماعها في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي بحضور وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو.
واضاف البيان أن المجتمعين ناقشوا "التطورات الأخيرة في القطاع الاقتصادي والمالي العالمي" مؤكدين عزمهم على "الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي" مشيرين في الوقت ذاته الى أن "النمو العالمي أثبت أنه أكثر قوة مما كان متوقعا".
وفي المقابل أقر البيان أنه "لا يزال التضخم مرتفعا ولا تزال البنوك المركزية ملتزمة بقوة بتحقيق استقرار الأسعار".
ولفت إلى أن "التطورات الأخيرة في القطاع المالي تسلط الضوء على التوقعات الاقتصادية العالمية التي توحي بعدم اليقين ما يتطلب الحاجة الى البقاء أكثر يقظة" مؤكدا "متانة النظام المالي المدعوم بالاستجابات السريعة للسلطات المعنية وكذلك الإصلاحات التنظيمية المالية التي تم تنفيذها بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008".
وشدد على مواصلة "مراقبة تطورات القطاع المالي عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار وقوة النظام المالي العالمي".
ونوه البيان بأن "الحرب الروسية - الأوكرانية لا تزال تتسبب في معاناة إنسانية هائلة تؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية من خلال زيادة الضغوط التضخمية وتعطيل سلاسل التوريد وزيادة انعدام الأمن الغذائي والطاقة".
كما أعاد تأكيد "الدعم الثابت لأوكرانيا والوحدة في إدانة الحرب العدوانية الروسية ضد اوكرانيا" مرحبا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 31 مارس الماضي على برنامج بقيمة 6ر15 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا معتبرا أنه "من المتوقع أن تلبي الميزانية الكبيرة والدعم الاقتصادي الذي التزم به أعضاء مجموعة الدول السبع والشركاء الدوليون جنبا إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي احتياجات التمويل الأكثر الحاحا في أوكرانيا ودعم أجندة الإصلاح الهيكلي لأوكرانيا".
وشدد كذلك على "الألتزام القوي بفرض عقوبات وتدابير اقتصادية أخرى ضد روسيا ردا على حربها غير القانونية وغير المبررة" مشيرا إلى متابعة العمل على "منع التهرب والالتفاف على العقوبات المفروضة وغيرها من التدابير الاقتصادية والرد على ذلك" بالإضافة إلى "مواصلة مراقبة فعالية العقوبات واتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الحاجة وتعزيز إنفاذها".
وعبر البيان عن التطلع للاجتماع المقبل للمجموعة المقرر في شهر مايو المقبل بمدينة (نيغاتا) اليابانية. (النهاية) ر س ر / ف ا س