منظمة الامن والتعاون في اوروبا: الاطار القانوني في تركيا لا يوفر أساسا كاملا لاجراء انتخابات ديمقراطية
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته من مقرها في فيينا ان بعثة المراقبة المشتركة من مكتبها للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان والجمعية البرلمانية للمنظمة والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا وجدت ان الاطار القانوني لا يوفر أساسا كاملا لاجراء انتخابات ديمقراطية.
وأشار البيان الى ان الانتخابات العامة التركية تميزت بإقبال كبير حيث كانت تدار بشكل جيد وقدمت للناخبين الاختيار بين البدائل السياسية الحقيقية لكن الرئيس الحالي والاحزاب الحاكمة تمتعوا بميزة غير مبررة.
وفي هذا السياق قال مايكل جورج لينك المنسق الخاص للمنظمة "كانت انتخابات تنافسية لكنها لا تزال محدودة حيث إن تجريم بعض القوى السياسية بما في ذلك اعتقال العديد من السياسيين المعارضين حال دون التعددية السياسية الكاملة وأعاق حقوق الافراد في الترشح للانتخابات".
اما رئيس بعثة المراقبة قصيرة المدى للمنظمة فرانك شواب فرأى أن "التدخل السياسي في العملية الانتخابية لا يتماشى مع التزامات تركيا الدولية".
ولفت البيان إلى انه تم تسجيل ما يقرب من 61 مليون ناخب للتصويت في البلاد وكذلك 5ر3 مليون بالخارج في انتخابات جرت على خلفية الزلازل المدمرة هذا العام.
واضاف ان السلطات اتخذت بعض الخطوات المحدودة لتمكين المتضررين من الزلازل من المشاركة في الانتخابات ولكن على الرغم من هذه الجهود الاضافية من قبل المجتمع المدني والاحزاب السياسية فقد واجه عدد كبير من هؤلاء الناخبين صعوبات في التصويت.
وبحسب البيان فقد نظمت ادارة الانتخابات بشكل فعال وتتمتع بالثقة بشكل عام على الرغم من وجود نقص في الشفافية والتواصل في عملها فضلا عن مخاوف بشأن استقلاليتها حيث كان يوم الاقتراع سلميا وسلسا في الغالب على الرغم من وقوع عدد من الأحداث في مراكز الاقتراع ومحيطها.
وتابع يقول إنه في حين ان العملية كانت منظمة بشكل جيد بشكل عام الا ان الضمانات الهامة لاسيما اثناء العد والفرز لم يتم تنفيذها دائما فكان تصويت الأسرة والجماعة متكررا في حين ان تخطيط نصف مراكز الاقتراع التي تمت ملاحظتها جعلها غير متاحة للاشخاص ذوي الاعاقة.
واكد البيان أنه بينما يضمن الدستور المساواة بين المرأة والرجل تظل المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب القيادية وفي السياسة بشكل عام لذا يلزم بذل جهود أكبر من السلطات والاحزاب السياسية في هذا المجال.
وذكرت المنظمة في بيانها ان اساءة استخدام الموارد العامة في بعض الحالات فضلا عن الاعلانات عن برامج المنافع الاجتماعية الهامة وفرت ميزة غير مستحقة لمن هم في السلطة وادت إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين الحزب والدولة.
ورأت أنه كانت هناك حالات عديدة لمسؤولين قاموا بحملات خلال افتتاح مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق بينما كان الرئيس الحالي غالبا ما يقوم بحملته اثناء اداء واجباته الرسمية.
وحول حرية التعبير والاعلام قال البيان إنه على الرغم من حمايتها بالدستور الا انها ظلت مقيدة بعدد من القوانين في حين أدى التجريم الاخير لنشر معلومات كاذبة وحقيقة أن المواقع الالكترونية في كثير من الاحيان يتم حظرها وازالة المحتوى على الانترنت والاعتقالات والمحاكمات المستمرة للصحفيين الى زيادة إضعاف حرية التعبير.
وأوضحت أنه خلال الحملة الانتخابية حظيت الاحزاب الحاكمة ومرشحوها بوضوح بتفضيل غالبية محطات التلفزيون الوطنية بما في ذلك الاذاعة العامة على الرغم من التزامها الدستوري بالبقاء محايدة.
وختم بيان المنظمة بالإشارة الى ان عدد المراقبين الدوليين للانتخابات العامة في تركيا بلغ 401 مراقبا من 40 دولة يتألفون من 264 خبيرا تم نشرهم من قبل مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان ومراقبين على المدى الطويل والقصير و98 من منظمة الامن والتعاون في اوروبا و39 من مجلس أوروبا. (النهاية) ع م ق / ر ج