الولايات المتحدة تعلن مصادرة شحنة نفط تابعة لإيران تبلغ قيمتها ملايين الدولارات
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إنه تم "تعطيل شحنة من النفط الخام تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت متجهة إلى دولة أخرى" موضحة أن القرار الجنائي الصادر بهذا الخصوص هو الأول من نوعه "على الإطلاق يتعلق بشركة انتهكت العقوبات من خلال تسهيل البيع والنقل غير المشروع للنفط الإيراني ويأتي بالتزامن مع مصادرة أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب".
ووفقا لوثائق المحكمة "اعترفت شركة (سويز راجان) المحدودة في 19 أبريل (الماضي) بالذنب في التآمر لانتهاك القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ".
وأضافت أنه في اليوم نفسه حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بالعاصمة واشنطن على الشركة "بثلاث سنوات تحت المراقبة وغرامة قدرها 5ر2 مليون دولار تقريبا".
وأوضحت أنه "عملا باتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة ومذكرة المصادرة الصادرة عن المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا" وافقت شركة (امباير نافيغيشين) المشغلة للسفينة التي تحمل الشحنة المهربة على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة وهي العملية التي انتهت الآن" لافتة إلى أن الشركة المذكورة "تكبدت النفقات الكبيرة المرتبطة برحلة السفينة إلى الولايات المتحدة".
وأفادت بأن "الشحنة المهربة باتت الآن موضوعا لإجراء مصادرة مدنية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا" مضيفة أن شكوى المصادرة التي قدمتها الولايات المتحدة "تقول إن النفط الموجود على متن السفينة يخضع للمصادرة بناء على قوانين الإرهاب وغسل الأموال الأمريكية".
وتنص الشكوى على "وجود مخطط يشمل كيانات متعددة تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لبيع ونقل النفط الإيراني سرا إلى عميل في الخارج".
كما تقول إن المشاركين في المخطط "حاولوا إخفاء أصل النفط باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وتقارير نظام التعرف الآلي الزائفة والوثائق المزورة وغيرها من الوسائل" مشيرة إلى أن "مستأجر السفينة استخدم النظام المالي الأمريكي لتسهيل نقل النفط الإيراني".
وتقول الوثائق كذلك إن "الأرباح من مبيعات النفط تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الخبيثة للحرس الثوري الإيراني بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ودعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان المحلية والدولية".
ونوهت وزارة العدل الأمريكية بأن التحقيقات في القضية تم إجراؤها من قبل "الأمن الداخلي في واشنطن العاصمة ومكتب (مينيابوليس) الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي". (النهاية) ر س ر / م م ج