نقابة المحامين بمدريد تفتتح قسما جديدا بمشاركة الكويت لتعزيز الشراكات العربية
وقال نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية لشؤون العلاقات الدولية عبدالرحمن الطاحوس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة انه شارك بدعوة من نقابة المحامين في مدريد في افتتاح أعمال (القسم الإسباني العربي) لافتا إلى ان الكويت كان الدولة العربية الوحيدة المشاركة في الافتتاح.
وأضاف ان القسم الجديد في نقابة المحامين في مدريد سيضع جدول أعمال مشتركا مع جمعية المحامين الكويتية وينظم الدورات التدريبية لاكتساب المعارف والخبرات للطرفين وفتح آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين.
وأوضح الطاحوس وهو عضو في (القسم الإسباني العربي) انه ألقى خطابا في حفل الافتتاح الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي باللغة العربية أمام 150 محاميا إسبانيا تعزيزا لمبدأ إنشاء هذا القسم وللتأكيد على الهوية الكويتية.
وذكر الطاحوس في كلمته ان جمعية المحامين الكويتية التي أسست في 1963 تعتمد أعضاءها كمحامين ممارسين في القيد العام وهي الآلية نفسها المعتمدة في إسبانيا على خلاف ما يعتمد في باقي دول الخليج التي تعتمد أعضاءها كممارسين لمهنة المحاماة من قبل وزارة العدل.
ولفت إلى جمعية المحامين الكويتيين هي أقدم نقابة في دول الخليج العربي وتضم 5000 محام يمثلون 15 في المئة من العاملين في القطاع الخاص الذي يمثل نهضة اقتصادية مهمة لدولة الكويت في الوقت الذي شدد على ان للجمعية عديدا من المراكز في الكويت يتم من خلالها خدمة المهنة والمجتمع.
وشدد الطاحوس على ان جمعية المحامين الكويتية سباقة دائما في دخولها في جميع المحافل الدولية لافتا إلى ان ترأست سابقا اتحاد المحامين العرب لمدة أربع سنوات وترأست منظمة المحامين الشباب.
ولفت إلى أنها كذلك التحقت بالاتحاد الدولي للمحامين كممثلة لدولة الكويت وطرحت اللغة العربية كلغة أساسية في الاتحاد الدولي للمحامين كما انها تحاول تعزيز اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية بخبرات الزملاء المحامين في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن نقابة المحامين في مدريد هي أقدم نقابة أوروبية وتضم أكثر من 50 مجال تخصص للاستجابة من منظور قانوني عالي الدقة للتحديات التي تواجهها مهنة المحاماة.
وتتمثل الأهداف الأساسية للقسم الجديد (القسم الإسباني العربي) تحت الرئاسة المشتركة للمحاميين زبيدة الديدي وميغيل كريسبو في إرساء العلاقات وإقامة الشراكات مع نقابات المحامين المختلفة في الدول العربية لفتح آفاق التعاون وتعزيز تقديم الخدمات القانونية للشركات الإسبانية التي ترغب في العمل في البلدان العربية والشركات العربية التي تعمل في إسبانيا.
وسيعمل القسم على تعزيز التحكيم كآلية لحل النزاعات بين الأطراف في العلاقات القائمة بين الأشخاص والشركات الموجودة في إسبانيا وأي من الدول العربية على ان يتم ضمن ذلك الإطار إعداد الدورات التدريبية والاجتماعات لتعزيز التواصل والتعاون بين المهنيين القانونيين والمؤسسات المختلفة. (النهاية) ه ن د / ط م ا