مجموعه شواهد حکایت از تغییر رویکرد سیاست پولی در ماههای آتی دارند؛ تغییری که احتمالا از هر دو سمت «مقدار نقدینگی» و «ترکیب پایه پولی» اتفاق خواهد افتاد. واکاوی اظهارنظرات عبدالناصر همتی در هفتههای اخیر نشان میدهد بانک مرکزی از یک طرف تصمیم دارد در ترکیب پایه پولی خود سهم «اضافه برداشت بانکها» را کاهش و سهم «داراییهای خارجی» را افزایش دهد و از طرف دیگر حجم کل نقدینگی را با رشد پایه پولی افزایش دهد. بهنظر میرسد مهمترین اهرم بانک مرکزی برای رشد داراییهای خارجی عقبنشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید دلار با قیمت بالاتر از دولت باشد. سیاستی که به عقیده مدافعان نه تنها میتواند بخشی از فشار کسری را روی بودجه دولت تقلیل دهد، بلکه خود میتواند با ایجاد تقاضای موثر و کاهش معضل مالی بنگاهها، زمینه را برای فرار اقتصاد از رکود فراهم کند. البته اقتصاددانان مدافع «خنثی بودن پول» این رویکرد را مورد انتقاد تند قرار دادند. به عقیده آنها، در شرایط فعلی، اقتصاد ایران از شوک سمت عرضه رنج میبرد و در چنین شرایطی هر سیاست انبساطی میتواند منجر به تحریک قیمتها شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن رمزگشایی از لایههای پنهانی رویکرد جدید سیاست پولی، تحلیلهای موافقان و مخالفان را درباره پیامدهای این سیاست ارائه داده است.
