رشد تولید و مهار تورم مستلزم یکدیگر هستند و طبعاً کوتاهی در تحقق هرکدام به تشدید آن دیگری منجر میشود، اما تحقیقاً کوتاهیها در حمایت از تولید یکی از متغیرهای اصلی تشدید تورم بهشمار میرود. برخلاف آدرس غلط وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مبنی بر اینکه «ابزار مهار تورم نداریم!»، این وزارتخانه به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی سهم عمدهای در وضعیت به هم ریخته حوزه تولید و بهتبعآن در تشدید تورم دارد.
