مانعتراشی برای تبدیل وضعیت کارگران شرکتی/ مجلس ۷ سال است فقط وعدهدرمانی میکند/ تداوم استثمار به خاطر یک بند ۱۰ درصدی!
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بهانه کردن سقف ۱۰ درصدی ماده ۳۲، سد جدیدی پیش پای حذف پیمانکاران گذاشته است؛ استنادی بوروکراتیک که بیشتر به سپری برای حفظ منافع سرمایهداران میماند تا یک مانع قانونی واقعی.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت یک ماه از دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه، نه تنها اقدام عملی و ملموسی برای احقاق حقوق کارگران صورت نگرفته، بلکه بلافاصله بهانههای قانونی و دالانهای پیچیده بوروکراتیک به عنوان موانع اصلی پیش کشیده شدهاند.
نمونه عینی این رویکرد بازدارنده، در مواضع اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نمایان است؛ جایی که وی با تشریح وضعیت «طرح ساماندهی کارکنان دولت»، گره اصلی کار را به سدهای حقوقی و اداری پیوند زده و صراحتاً اعلام کرده که ظرفیت ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف نیروهای قراردادی دولت را روی ۱۰ درصد محدود کرده است. از نگاه این ساختار اداری، تا زمانی که مجلس برای عبور از این سقف قانونی چارهای نیندیشد و «بار مالی» لایحه تأمین نشود، گام اجرایی موثری برای تعیین تکلیف کارگران شرکتی برداشته نخواهد شد.