طالبانو کابل ښار کې د ۱۵ ښارګوټونو د اسنادو ارزونه پیل کړې
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت وايي، په کابل ښار کې یې د یو شمېر استوګنیزو ښارګوټو د اسنادو څېړل پیل کړي دي.
د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د ځمکو او ښار جوړونې وزارت سره په همغږۍ له نږدې یوه نیمې میاشتې راهیسې د کابل ښار په، پنځمې، شپږمې، اتمې، لسمې، ۱۲مې،۱۷مې ناحیو کې، همدا راز په بګرامیو، ده سبز، پغمان او شکر درې ولسوالیو کې د ښارګوټو او ځمکو په تړاو خپلې ارزونې پیل کړي دي.
محمد بشار ازادي راډیو ته وویل، تردې مهاله دغه وزارت ۲۷ ښارګوټي بر رسي کړي چې له دې ډلې د ۱۵ ښارګوټونو د اسنادو څېړنه پیل شوي دي.
نوموړی وايي: "د کابل ښار څو ناحیو کې مو له څېړنو وروسته ۲۷ ښارګوټي بر رسي کړي چې له ډلې یې د ۱۵ ښار ګوټونو اسناد تر څېړنې لاندې دي. دې څېړنه کې د نورو بڼسټونو او اداراتو په مرسته، دولتي ځمکې او نور عام المنفعه ځایونه شامل دي او که موږ ته ثابته شي چې دغه سیمو کې دولتي ځمکې او یا عام المنفعه سیمې غصب شوي، نو قانوني چلند به ورسره وشي."
ښاغلی بشار زیاتوي، د متخلفیونو دوسیې به عدلي او قضایي بڼستوټونو له لوري وڅیړل شي، خو نوموړي د دغه ښارګوټونو نومونه وانه خیستل او نه یې هم په اړه ډېر جزییات ورکړل.
د افغانستان د روڼټیا د څار بڼسټ اجراییوي مشر سید اکرام افضلي ازادي راډیو ته وویل، د ځمکو غصب د تېر حکومت د واکمنۍ پرمهال یوه مهمه ستونزه وه او اوس اړتیا ده چې په دې تړاو عادلانه پرېکړه وشي.
ښاغلي افضلي زیاته کړه: "مخکیني حکومت کې له شخصي اړیکو په ګټې اخیستنې، په دولتي ځمکو کې غیر مسلکي او غیر مشروع ښار ګوټي جوړ شوي وو، اوس باید دغه ښارګوټي په دقیقه توګه وارزول شي او په دې تړاو عادلانه پرېکړه وشي."
خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي، باید هغه کسان چې نه پوهېدل او معلومات یې نه درلود چې دغه ښارګوټي په دولتي ځمکو کې جوړ شوي د دې ارزونې قرباني نه شي.
روح الله تلاش چې یو ملګری یې دغه ښارګوټو کې کور اخېستی ازادي راډیو ته یې وویل، د طالبانو حکومت باید ته پام کې وکړي چې د محاکمو په پرېکړو کې عام خلکو ته زیان ونه رسېږي.
دی وايي: "خلکو په دې ښارګوټونو کې مصرف کړی او کورونه یې جوړ کړي دي. همدغه خلکو له غاصبینو په قانوني توګه ځمکه اخېستې. موږ اوس له اسلامي امارته غواړو چې داسې پرېکړې دې وکړي چې عام خلکو ته زیان ونه رسېږي."
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان هم په دې نظر دي چې که هره پرېکړه کېږي باید د قانون پر بڼسټ وي او عام خلک په کې زیانمن نه شي.
حقوقي کارپوه محمد بصیر حقیار ازادي راډیو ته وویل: "د عامه مصالحو یا د دې پراخه تاوان د مخنیوي لپاره که داسې وشي چې هغه ځایونو کې چې مصارف پرې ډېر زیات د غاصبینو له خوا شوي دي، د دې لپاره د اسلامي امارت له خوا یو داسې قانون وضع شي چې هغه کې د لویو تاوانونو مخه ونیول شي او هغه کې د غاصب سره داسې یو برخورد وشي چې عامه منافع هم په کې متصرر نه شي او هغه ته یو ګټه ورسېږي، یعنې که وکولی شي د عادلانه خرڅلاوو لاره یې برابره شي دا به ښه وي خو هغه چې خصوصي املاک وي، زه فکر کوم د خصوصي املاکو په اړه باندې په هېڅ صورت باندې دا قابل د فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند دې خپله وغواړي، نو دا باید مسترد شي."
خو د طالبانو د عدلیې وزارت وایي، د دغه وزارت دنده یوازې د دغه ښارګوڼو د اسنادو ارزونه او بیا د محکمې ته غاصبیونو پېژندل دي او اصلي پرېکړه به بیا محکمه وکړي.
د طالبانو د حکومت د ښارجوړونې وزارت د ویاند د دفتر د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو سره یې شریک کړي دي، د کابل ښار نېږدې ۷۵ سلنه ښارګوټي په غیرپلاني توګه جوړ شوي، خو دا چې له دې ډلې څومره په غصبي ځمکو اباد شوي جزییات نه لري.