بررسی موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول در جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور
با نظر اکثر مطلق اعضای شورای علمی دیوان عالی کشور درخواست معاونت هیئت عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص داده شد.
خبرگزاری میزان– جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور به منظور بررسی درخواست معاونت هیئت عمومی با موضوع لزوم تقدیم دادخواست در مورد رد مال غیر منقول که با سند رسمی به اشخاص ثالث انتقال یافته است، تشکیل شد.
پس از قرائت گزارش توسط عزت الله امانی شلمزاری مدیر کل هیئت عمومی هر یک از اعضای حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را در مورد قابل طرح بودن یا نبودن این درخواست مطرح کردند که با نظر اکثریت مطلق اعضای شورا این موضوع قابل طرح در هیئت عمومی تشخیص داده شد.
موضوع اختلاف فی ما بین شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری، شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان و شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران بوده است که شعبه سوم دادگاه تجدید نظر چهارمحال و بختیاری با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در مورد رد مال عقیده به تقدیم دادخواست علی حده و طرح دعوای حقوقی داشته و شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان سمنان به لحاظ انتقال سند به شخص ثالث موضوع را مشمول تلف حکمی دانسته و عقیده به مطالبه بهای آن از سوی شاکی داشته و شعبه ۵۷ تجدید نظر استان تهران اعتقاد به رد مال در ضمن حکم کیفری داشته است و در نهایت با احراز حدوث اختلاف در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده شد.
گفتنی است؛ در راستای مقررات ماده ۳۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی در دیوان عالی کشور تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست‌های آرای وحدت رویه ارائه شده از سوی معاونت هیئت عمومی است.
انتهای پیام/