د سارک سازمان د سرمنشي نوبتي څوکۍ افغانستان ته ونه سپارل شوه
د جنوبي اسیا د سیمهییزو همکاریو سازمان "سارک" غړو هېوادونو پرېکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي څوکۍ و نه سپاري.
د سارک سازمان په دارالانشا کې باخبره سرچینو د پاکستان "THE NATION" ورځپاڼې ته ویلي، د دې سازمان د منشور او مقرراتو پر بنست، تمه وه چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي څوکۍ ته وټاکي، خو دا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پېژني، له همدې امله یې افغانستان ته د دې څوکۍ له ورکولو ډډه کړې.
د "THE NATION" ورځپاڼه لیکي، د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راج پودل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ور تر غاړې ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنګلهدېشه یې د ګلام سرور چې نوی سرمنشي ټاکل شوی، د پېژندنې په اړه ورسره خبرې کړي دي.
افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي څوکۍ د درې کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای یې اوس بنګلهدېش ته دا نوبت ورکړل شوی دی.
له طالبانو مو د سارک سازمان د پرېکړې په اړه غبرګون وغوښت، خو ویاند یې ذبیحالله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب را کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نهکړه.
په ۲۰۲۱ کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي څوکۍ د نه سپارلو سره په ښکار ډول هيڅ هېواد مخالفت نهدی کړی.
افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنګلهدېش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان اسټرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلي کوریا، اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري.
د یادونې ده و چې د سارک سازمان نوی سرمنشي هر ځل د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کېږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوی سرمنشي معرفی شوی او غړیو هېوادونو منلی دی.
سارک یا د سویلي اسیا لپاره د سیمهییزې همکارۍ سازمان د ۱۹۸۵ کال د ډسمبر په اتمه نېټه د بنګلهدېش د ډاکا په ښار کې د اووه (۷) سویلي اسیايي هېوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د ۲۰۰۳ کال د اپریل په درېیمه یې افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو.
د دې سازمان مهم هدف د غړیو هېوادونو تر منځ د همغږۍ او ګډ کار له لارې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.